چالشی که بی‌کفایتی حکام عربستانی در کنگره جهانی حج امسال به وجود آورد حال به بوته آزمایشی برای سازمان‌های مدعی حقوق بشر تبدیل شده است.
منابه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حج امسال با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی حکام سعودی با چالشی عظیم مواجه شد که طی آن قریب به 4000 نفر در این کنگره جهانی جان خود را از دست دادند. شهادت بسیاری از حجاج بیت‌الله الحرام این گوشزد را به جامعه جهانی میکند که باید بازنگری دقیق و وسیعی در مدیریت حج صورت گیرد. چرا که سکوت خائنالحرمین در پی حوادث حج امسال نشان داد، سلاطین وهابی هیچ پاسخی در برابر فجایعی که در حرم امن الهی به وقوع می‌پیوندد، ندارند. پس بر تمامی ملت‌ها و دولتهای اسلامی واجب است که گامی موثر برای جلوگیری از تضییع حقوق انسانی در مناسک حج برداشته و حکام ریاض را در عمل به وظایفشان متعهد کرده و از تکرار چنین وقایع دلخراشی در سالهای آینده جلوگیری کنند.
دولت جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات وقوع این فاجعه انسانی پیگیر ابعاد حقوقی و مشخص شدن مقصران این فاجعه تلخ و ناگوار بوده است.
مقام معظم رهبری با اشاره به حادثه تأسف‌بار و خونین منا، آن را به‌دلیل جان باختن هزاران نفر از حجاج به‌ویژه صدها نفر از حجاج ایرانی، عزا و مصیبتی واقعی برای ملت ایران خواندند و با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب با حضور کشورهای اسلامی و از جمله ایران، فرمودند: دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جان‌باختگان به وظایف خود عمل نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون با خویشتن‌داری و ادب اسلامی، حرمت برادری را در دنیای اسلام نگه داشته است، اما این را بدانند که اندک بی‌احترامی به ده‌ها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف برای انتقال ابدان مطهر، عکس‌العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت. (بیانات در مراسم دانش‌آموختگان دانشگا‌های افسری_نوشهر 94/7/8)
دکتر روحانی نیز در واکنش به اهمال و بی‌تفاوتی دولت سعودی در پیگیری ابعاد حادثه منا تاکید کرد: باید روشن شود که در این حادثه افرادی مقصر بوده‌اند یا نه؟ و اگر ثابت شود که عده‌ای از مامورین در این حادثه تقصیر داشته‌اند ما به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت. زبان ما در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده و در جای لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده است، اگر هم لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدار خودش نیز استفاده خواهد کرد. باید حقیقت این مسأله به طور کامل از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب برای ما روشن شود تا کشورهای اسلامی و دولتهای اسلامی بدانند چرا این فاجعه به وقوع پیوست و باید مطمئن شوند که برای سالهای آینده چنین فجایعی به وقوع نمی‌پیوندد.
محمدجواد ظریف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از ابتدای فاجعه منا تمام تمرکزمان روی این بود که سلامتی حجاج را در حد توانی که داریم تضمین کنیم. همچنین تلاش‌ها برای شناسایی مفقودین و پیدا کردن جانباحتگان در سطوح مختلف حاصل شد و این تلاش ها ادامه دارد.
وزیر خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: همکاری عربستان در روزهای ابتدایی بسیار ناقص بود اما در روزهای اخیر این همکاری بهتر شده است.
"مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه کشورمان نیز در همین باره به خبرنگار ما گفت: از همان روز اول فاجعه منا در پی آن بودیم که چگونه با این حادثه برخورد کنیم و به دنبال آن هستیم که این ماجرا به اتمام برسد. وی تاکید کرد: مهم ترین مسئله پذیرش مسئولیت از سوی دولت عربستان است.
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان که خود از کسانی بود که برای رسیدگی به امور حجاج آسیب دیده به عربستان رفته بود، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در ستادی که به ریاست وزیر کشور تشکیل شده بر رسیدگی به ابعاد حقوقی فاجعه منا میان وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است.
وی درباره رسیدگی قضاییه فاجعه منا گفت: طبق کنوانسیون، باید اقدام قضایی از دادگاه‌های محلی شروع شود. مثلا امروز دادستان کل کشور موظف شده تا مستندات منا را جمع‌آوری کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور پیش‌تر در این باره گفته بود که دولت کمیته ویژه پیگیری حقوقی در این مورد را تشکیل داده و برای این منظور آماده طرح شکایت در محاکم بین‌المللی است و قرار است تمامی اسناد بین المللی را تهیه و ارائه کنیم. وی تصریح کرد: باید حقوقی از جمله حق حیات هموطنانمان در موسم حج را مورد شناسایی قراردهیم.
الهام امینزاده با بیان اینکه حق کرامت انسانی که در تمام اسناد بین‌المللی موجود است و همه کشورها موظف به اجرای این اسناد هستند را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: باید کرامت انسانها در زمان حیات در امنیت و آرامش مدنظر باشد و زمانی هم که افراد وقتی فوت می کنند کرامت درباره اجساد آنها رعایت شود. اسناد و مستندات در این زمینه موجود است. و ما در محاکم مختلف داخلی و بین المللی اقدام خواهیم کرد و اسنادی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد تشکیل این کمیته از مبانی حقوقی می‌گوید: در اینگونه مواقع کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده و قصور و تقصیر دولت میزبان را اثبات می‌کنند و پس از اثبات، جبرانها و مجازاتهایی نیز لازم می‌شود. در صورتی که آن کشور میزبان مهمانان خارجی باشد نیز نمایندگان کشورهای مهمان مانند ایران و نیجریه و کشورهایی که کشته دادند باید در این کمیته حقیقت یاب ناظر باشند.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت نیز اعلام کرد که باید نماینده جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت کمیته حقیقت‌یاب باشد. این کمیته باید عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برساند. همچنین خسارت را به قربانیان بپردازد. باید تضمین دهد در آینده تکرار نشود. مناسک حج هر سال تکرار می شود. آیا دولت عربستان در تمام مراحل پیشگیری، مجازات، جبران خسارت و تضمین برای جلوگیری از تکرار را می خواهد انجام دهد؟ اگر در این کمیته این قصور اثبات شود، مراحل آتی نیز می‌تواند آسانتر باشد.
علی ماروسی رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران خاطرنشان کرد: اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که با توجه به اقدامات اخیر مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی‌هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشور شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه‌های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت‌دار اعم از دیوانهای بین‌المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc اقدامات لازم را به عمل آورد.
